منتديات شباب مصر


    تحرير سوق الكهرباء في مصر وفتحها للقطاع الخاص

    شاطر
    avatar
    ADMIN
    BIGBOSS
    BIGBOSS

    ذكر
    عدد الرسائل : 2600
    العمر : 28
    البلد : EGY
    مزاجى :
    علم دولتى :
    تاريخ التسجيل : 25/06/2007

    البطاقة الشخصية
    الإسم: Namebuzz
    البلد: EGY
    كورة: اهلى

    default تحرير سوق الكهرباء في مصر وفتحها للقطاع الخاص

    مُساهمة من طرف ADMIN في الإثنين أغسطس 20, 2007 6:21 am



    الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة

    القاهرة - يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مشروع القانون الموحد للكهرباء الذي يهدف إلي تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في إنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء لتخفيف العبء عن الدولة وذلك بعد انتهاء خبراء قطاع الكهرباء والطاقة من إعداده في مسودته النهائية‏ تمهيدا لإحالته إلي البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري في الدورة المقبلة‏.‏
    ويتضمن المشروع إنشاء جهاز قومي لتنظيم مرفق الكهرباء يختص بمراجعة واعتماد التعريفة المعبرة عن التكلفة الفعلية‏ ومنح التراخيص لمزاولة جميع الأنشطة الخاصة بعمل المرفق‏ ومراقبة أداء مؤدي الخدمة‏.‏
    ويستهدف المشروع إنشاء سوق للكهرباء تقوم على المنافسة الحرة‏ وقصر نشاط شركة النقل علي نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة الموحدة ‏وإدارة التعاملات المالية في سوق الكهرباء مقابل رسوم تحت إشراف ورقابة الجهاز وينص المشروع علي إنشاء اتحاد لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء‏.‏
    وقد أفرد مشروع القانون الموحد بابا خاصا للعقوبات الجنائية المناسبة التي ستفرض عند مخالفة أحكامه‏ ونص علي إنشاء صندوق خاص يشرف عليه الجهاز تودع فيه حصيلة الغرامات للإنفاق منها علي خدمات المستهلكين وأطراف المرفق‏.‏
    وشدد المشروع العقوبات في بعض المخالفات‏ لتصل إلي الحبس من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات‏ وغرامة مليون جنيه لمن يعمل في أنشطة الكهرباء دون الحصول علي ترخيص‏ ع مضاعفة العقوبة في حالة تكرارها‏.‏
    وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن المشروع الجديد يستهدف تحقيق عدة أمور مهمة‏ تشمل تهيئة المناخ تدريجيا لوجود سوق حرة للطاقة الكهربائية في مصر بما يضمن المنافسة المشروعة‏ وعدم الاحتكار لمصلحة المستهلكين ومستخدمي الخدمة‏ في ضوء قواعد واضحة تحكم العمل داخل هذه السوق التنافسية‏ وبما يساعد علي جذب الاستثمار لمجالات وأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لتخفيف العبء عن كاهل الدولة‏.‏
    وأضاف الوزير أن أهداف المشروع تشمل أيضا تنظيم العلاقة بين أطراف مرفق الكهرباء‏ وكل من المستهلكين ومقدمي الخدمة علي الجهود المختلفة‏ بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الأطراف‏ إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا‏ وإنشاء المؤسسة القانونية التي تقوم بهذا التنظيم‏ وتتابع تنفيذه‏، حسبما ذكرت جريدة الأهرام.‏
    كما تشمل الأهداف الاستمرار في الارتقاء بمستوي وجودة الخدمة المقدمة للمستهلكين وتطويرها‏ ورفع معدلات الأداء لشركات الكهرباء ماليا وفنيا وتجاريا‏ بما يضمن قدرتها علي الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة‏.‏
    وأوضح الوزير أن المشروع استحدث عددا من العقوبات لمواجهة بعض الجرائم مشيرا إلي أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز‏50‏ ألف جنيه‏ أو إحدي هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال الكهرباء بتوصيل التيار إلي أي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني‏ كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون‏.‏
    ويجيز المشروع ـ بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع وزير الكهرباء ـ تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون‏ وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم‏.‏
    اترك التعليق لكم


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 18, 2017 1:50 pm